هل يجوز شراء المنتجات بالتقسيط من بنك غير إسلامي يتعامل بالربا، مع العلم أن سعر المنتج لا يزداد في حالة التقسيط؟

دخول البنك في المعاملة له ثلاثة احتمالات: الأول: أن يكون البنك وكيلاً للشركة في تحصيل الأقساط، وهذا جائز. الثاني: أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها للزبون، وهذا جائز بثلاثة شروط: أن يشتري السلعة قبل بيعها، وأن ينقلها من محل الشركة، وأن لا يشترط غرامة تأخير. الثالث: أن يكون البنك ممولاً للزبون بقرض حسن دون فائدة أو غرامة تأخير. ويلزم معرفة صفة البنك في المعاملة ومراعاة الشروط المذكورة، ولا يضر كون البنك يتعامل بالربا إذا كانت المعاملة مباحة.