هل يعتبر تأجير سيارة من شركة تمويل بدلًا من المالك الأصلي رباً، خاصة إذا قامت الشركة بفرض غرامات تأخير بعد بدء العقد، وما حكم من وقع في ذلك جهلاً؟

تتوقف صحة الإيجار المنتهي بالتمليك على عدة شروط:

1. أن تشتري الشركة (تعريف) السيارة وتتملكها قبل تأجيرها، وإلا فلا يصح العقد؛ لكونه إيجارًا لما لا تملك، أو تمويلاً ربويًا.

2. أن يقترن عقد الإجارة (تعريف) بوعدٍ بالبيع (تعريف) أو بالهبة (تعريف) بعد سداد كامل الأجرة، أو أن يُجرَى عقد بيع جديد بعد انتهاء الإجارة، ولا يصح الاقتصار على انتقال الملكية بمجرد سداد الأقساط.

3. يُراعى ألا تتضمن الشروطُ اشتراطَ ضمان أو صيانة أو تأمين على المستأجر.

4. يُشترط أن تكون الشروط معتبرة إما بكونها في صلب العقد، أو في زمن خيار المجلس أو الشرط (تعريف)، أو باتفاق الطرفين عليها مسبقًا حتى لو لم تُذكر في العقد.

5. لا يجوز اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط؛ لأنه شرط ربوي محرم، وإذا طُبقت هذه الغرامة عليك فلا تتحمل مسؤوليتها الربوية إذا لم تكن قد قبلت بهذا الشرط عند العقد.