ما حكم استلام شقة سكنية حكومية بقرض بنكي ربوي، في ظل الحاجة الماسة للسكن، وهل تجوز شرعاً الإجراءات المتبعة لتعديل الإجراءات البنكية؟

الذي فُهم من المعاملة المذكورة هو أن شراء الشقق يتم عن طريق التمويل العقاري بصورة قرض من البنك، حيث يدفع البنك ثمن الشقة ويسترده من المشتري بفوائد وغرامات تأخير، وهذا لا يجوز شرعًا لأنه ربا.

وبناءً عليه، لا يجوز الدخول في هذا العقد بهذه الصورة، ويلزم الكف عن المضي في هذه المعاملة.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأَجمِلوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله؛ فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته."