ما حكم زيادة العامل في محل الاتصالات لقيمة المكالمة على الزبون، بغرض أخذ حقه الذي يماطل فيه الزبون؟

مماطلة الزبون في دفع قيمة المكالمة كاملة بعد استيفاء المنفعة غير جائز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل إلا إذا طابت نفس صاحب المحل بذلك. وعلى صاحب المحل وضع تسعيرة للمكالمات يتراضى عليها الطرفان، لأن البيع مبني على التراضي والثمن المعلوم. وإذا لم يلتزم الزبون بالاتفاق، فلا يسمح له بالاتصال، وإن اضطر لأخذ حقه كاملاً فلا مانع من ذلك.