هل يمكن اعتبار بعض الأحاديث التي صححها العلماء مكذوبة، مثل أحاديث الإمارة وطاعة ولي الأمر، لأن صحتها قد تؤدي إلى ضياع العدل والحقوق والمساءلة؟

على المسلم أن يتلقى دينه عن المعروفين بالعلم والتقى، وتكذيب أحاديث كتاب الإمارة من صحيح مسلم غير جائز؛ لقطعية ثبوت جمهور أحاديث الصحيحين وإجماع الأمة على قبولها. أما أحاديث السمع والطاعة للحاكم المسلم والنهي عن الخروج عليه فهي متواترة، ولا يجوز طاعته في معصية الله، لكن لا يجوز الخروج عليه ما لم يظهر منه الكفر البواح أو ترك الصلاة.