هل تُحتسب المصاريف الإدارية (مثل الرواتب والإدارة) عند تحديد الربح الحلال من استثمار الوالد في محطة الوقود، مع العلم أنه لم يتم تحديد النسبة بل تم الاتفاق على احتساب أجور العمال والضرائب وبعض المصاريف؟

هذا النوع من العقود هو شركة مضاربة (تعريف) جائزة بالإجماع (تعريف)، ولكن لصحتها شرطان:

1. أن يكون نصيب كل مشارك من الربح معلومًا ومحددًا بنسبة شائعة (كالنصف أو الثلث) لا بمقدار محدد. 2. أن تُخصم جميع النفقات التشغيلية من الربح قبل قسمته، لضمان سلامة رؤوس الأموال.

الاتفاق المذكور غير صحيح شرعًا بسبب عدم تحديد نسبة الأرباح وعدم خصم المصروفات قبل القسمة. لتصحيحه مستقبلًا، يجب تحديد نسبة من صافي الربح. أما الاتفاقات الماضية الفاسدة، فيجب الرجوع فيها لأهل الخبرة لتقدير نصيب العامل من الربح (سهم المثل)، كأن يُسأل: "لو اتجر إنسان بهذا المال، كم يُعطى في العادة؟" ويكون له ذلك المقدار، وذلك لأن العامل عمل بصفته شريكًا لا أجيرًا.