ما حكم الشرع في نظام تمليك المنازل الحكومية للمواطنين، والذي يعتمد على دفع 10% مقدمًا وتقسيط الباقي لمدة 240 شهرًا، مع زيادة دورية على الدفعات حسب التضخم ومرتبطة بزيادة رواتب الموظفين، حيث يُستلم صك الملكية بعد سداد كامل الأقساط أو بعد سنتين في المتوسط؟

تغير قدر المبلغ المتبقي من ثمن السلعة بحسب قيمة التضخم يجعل الثمن مجهولاً، ومعلومية الثمن شرطٌ متفقٌ عليه في صحة البيع (تعريف)؛ قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد"، وقال ابن عبد البر: "السنة (تعريف) المجتمَع عليها، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوماً". وعليه؛ فلا يصح العقد بالوصف المذكور، وهذا على سبيل العموم، ويبقى النظر في خصوص حال الشخص واضطراره الذي قد يبيح له ارتكاب المحظور.