هل يجوز للموظف في البنك الإسلامي إجراء مرابحة على شراء سيارة، بحيث يأخذ المال من البنك ويدفعه لصاحب السيارة، علماً بأنه في حاجة ماسة لذلك، وإذا لم يجز فما الطريقة السليمة للشراء؟

بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء جائز إذا التزم بالضوابط الشرعية، ويشمل الأثاث والبيوت والسيارات. يجوز لموظف البنك الشراء عن طريق المرابحة من البنك الذي يعمل لديه كغيره من الناس. أما إذا كان الموظف مختصًا في المرابحة، فيجوز له الشراء لنفسه إذا أذن له الموكل. إذا كان المقصود هو بيع السلعة بعد استلامها للحصول على المال (التورق) فهو جائز، أما إذا كان البنك يدفع المبلغ مباشرة للشخص دون بيع حقيقي، فهو ربا ومحرم.