هل يجوز تأجير هاتف محمول تم شراؤه من شركة احتكارية تمنع شروط عقدها تأجيره، علمًا بأن سعره مرتفع والحاجة إليه ضرورية لبعض الأفراد؟

لا يجوز اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع أو ألا يؤجر، لحديث النهي عن بيع وشرط. وقد اختلف العلماء في بطلان البيع إذا كان معه شرط منافٍ لمقتضى العقد؛ فذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى بطلانه، والحنفية إلى بطلانه إن كان في الشرط منفعة لأحد المتعاقدين، بينما ذهب الحنابلة إلى صحة البيع وبطلان الشرط، وهو قول في مذهب الشافعية. والأولى تجنب هذا النوع من العقود، وإن تم، فالأحوط الأخذ بمذهب الجمهور ببطلان العقد، فيُرد المبيع للبائع ويُعقد عقد جديد بلا شرط، وإلا فليعرض المشتري عن البيع.