هل يجوز تأجير هاتف محمول تم شراؤه من شركة احتكارية تمنع شروط عقدها تأجيره، علمًا بأن سعره مرتفع والحاجة إليه ضرورية لبعض الأفراد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع أو ألا يؤجر، لحديث النهي عن بيع وشرط. وقد اختلف العلماء في بطلان إذا كان معه شرط منافٍ لمقتضى العقد؛ فذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى بطلانه، والحنفية إلى بطلانه إن كان في منفعة لأحد المتعاقدين، بينما ذهب الحنابلة إلى صحة البيع وبطلان الشرط، وهو قول في مذهب الشافعية. تجنب هذا النوع من العقود، وإن تم، الأخذ بمذهب ببطلان العقد، فيُرد المبيع للبائع ويُعقد عقد جديد بلا شرط، وإلا فليعرض المشتري عن البيع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58731
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58731
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي