ما مدى صحة النهي النبوي عن استخدام الأجير قبل الاتفاق على أجرته؟

الحديث (تعريف) "نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ" ضعيف لانقطاع إسناده، فرواه الإمام أحمد عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري، لكن إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد. ورجح أبو زرعة والنسائي وقف الحديث على أبي سعيد، ورغم ضعف إسناده، فإن معناه صحيح وعليه عمل عامة العلماء والمذاهب الأربعة، الذين اتفقوا على اشتراط العلم بالأجرة في عقد الإجارة (تعريف)؛ لقطع النزاع، قياسًا على البيع (تعريف).