ما حكم توزيع تركة الوالد الذي انقطع خبره منذ ثماني سنوات، بعد أن حكمت المحكمة بوفاته غيابياً بناءً على شهادة زور بأنه مفقود منذ 15 عاماً، وهل يُعد أخذ هذه التركة كفراً أكبر أم معصية إن لم تكن حقاً لنا، خاصة مع عدم الالتزام بالشرع في أحكام المحكمة وحاجتنا للمال؟

يختلف العلماء في تحديد المدة التي يُحكم بعدها بموت المفقود، والراجح أن الأمر يعود لاجتهاد (تعريف) القاضي، فإذا غلب على ظنه موت الشخص، حكم بذلك. ولا حرج في أخذ الورثة لتركة المفقود إذا كان حكم المحكمة مبنيًا على التحري والقرائن. وإذا عاد المفقود حيًا، فإنه يرجع على الورثة بما أخذوه. أما إذا كان حكم المحكمة جزافًا، فلا ينبغي التصرف في المال حتى تتبين الوفاة ببينة أو حكم اجتهادي وتحري من المحكمة.