هل يحق للزوج الحصول على نسبة من راتب الزوجة لعدم اشتراط الوظيفة في العقد، وادعائه أحقية بوقت الدوام، وهل أمه وأخواته أولى بالنفقة من الزوجة، وهل تقع مصاريف علاج ومراجعات الحمل والولادة على الزوجة، وهل يحق له معرفة أين أنفقت راتبها، وكيف تكون النفقة عليها وهو مقتدر، وهل يحق له رفض تجديد أثاث المنزل وطلب أن يكون على حسابها، وهل تطلب الطلاق أم تصبر؟

يجوز للزوج أن يشترط على زوجته إعطاءه جزءاً من راتبها مقابل سماحه لها بالعمل، إلا إذا اشترطت الزوجة السماح لها بالعمل قبل العقد فيجب عليه الوفاء بذلك. نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين، وعلاج الزوجة وُجوبه على الزوج محل خلاف بين العلماء، أما مصاريف الولادة فالراجح وجوبها على الزوج. نفقة الزوجة واجبة على الزوج حتى لو كانت غنية، ولا يلزم الزوج تجديد أثاث البيت إذا تلف إلا ما لا غنى للزوجة والأولاد عنه ويرجع في ذلك إلى العرف. ليس من حق الزوج التدخل في كيفية صرف الزوجة لراتبها فلها ذمتها المالية المستقلة، لكن إن علم أنها تصرف فيما لا يحل منعها.