ما حكم الصلاة والوضوء في مكان مغصوب، أو الوضوء بماء مغصوب، أو الصلاة بثوب مغصوب، وما تفصيل أحكام ذلك مع الأدلة، وتحت أي باب من أبواب أصول الفقه تندرج هذه المسائل؟

الصلاة (تعريف) والوضوء (تعريف) في أرض مغصوبة، أو بماء مغصوب، أو بثوب مسروق؛ كل ذلك صحيح مع إثم فاعله. وهذا مذهب الجمهور (تعريف)، ويدل عليه انفصال الأمر عن النهي، فالفعل يصح ويثاب فاعله، ويأثم لارتكابه المحرم (تعريف).