هل يجوز تقديم شهادات طبية غير صحيحة لإتمام عقد النكاح المدني، عند اشتراط إحضار شهادة طبية تثبت خلو الزوجين من الأمراض، مع وجود مشقة في إجراء التحاليل اللازمة؟

اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة إلزام الدولة بإجراء الفحص الطبي الوراثي قبل الزواج على قولين: الأول يرى جواز الإلزام استنادًا لقوله تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، وأن المباح (تعريف) يصبح ملزمًا لأجل المصلحة العامة. والثاني يرى عدم جواز الإجبار ويُكتفى بالتشجيع، ويرون أن مفسدة الفحص قد تزيد على مصلحته، وأن جدواه محدودة لعدد قليل من الأمراض بينما الأمراض الوراثية كثيرة، وإلزام الناس به قد يؤدي إلى تعطيل الزواج.

والرأي الراجح هو أن القول بالوجوب يتجه في حالات انتشار مرض معين في منطقة أو فئة، أو وجود قرائن تدل على احتمال إصابة المتقدمين بالزواج بهذه الأمراض. أما في غير هاتين الحالتين، فلا وجه لإيجاب الفحص وتعميمه، ويترك الأمر للاختيار. وإن ألزم الحاكم الناس بهذا الفحص وشق عليهم، فلا مانع من استصدار شهادة صحية بهذا المضمون، بشرط علم الطرف الآخر بحقيقة الأمر، وإلا كان ذلك غشًا.