هل يجوز للشريك مطالبة شريكه بالخروج من الشركة لاستمرار إخلاله بالتزاماته المالية، وهل يُرد له ما دفعه (40 ألف يورو) أم يُرد له نصيبه من الشركة بحالتها الراهنة (بمدفوعاتها وديونها)؟

لا تصح هذه الشركة إلا بقدر المال المدفوع بالفعل؛ لأن من شروط صحة شركة الأموال أن يكون رأس مال الشركة عينًا لا دينًا، وأن يكون حاضرًا عند العقد. لكل شريك حصة من الشركة بقدر ما دفع من رأس مالها عند العقد، ويكون له من الربح وعليه من الخسارة بقدر حصته.