هل يجوز للشخص تأجير محله لشخص أجنبي باسم كفيله، ثم نقل الكفالة باسمه مقابل مبلغ شهري مع بقاء المحل باسم المالك، ودون مشاركة المالك في تجارة المستأجر؟

لا يجوز أخذ المال مقابل الكفالة أو السجل التجاري لمنع الدولة لذلك، وما يترتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد، فالأصل في الكفالة أنها تبرع لا يجوز أخذ العوض عنها. لكن يجوز أخذ أجرة المحل الحقيقية، لا أن تكون غطاء لعوض الكفالة.