ما حكم الشرع في استئجار محل تجاري كان مؤمماً ثم أعيد تأجيره من قبل الدولة للمؤجّر الحالي، وهل يجوز إعطاء الأجرة للمالك الأصلي للمحل؟

إذا صادرت الدولة العقار لمصلحة عامة وعوضت صاحبه، فلا حرج في استئجاره منها أو ممن استأجره منها. أما إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي للمصادرة، أو لم يُعوَّض المالك، فالعقار مغصوب ولا يجوز استئجاره من الدولة، بل يجب دفع الأجرة للمالك الأصلي.