هل عقد المرابحة المبرم مع "البنك الإسلامي البركة الجزائري" لشراء سيارة بالتقسيط شرعي، وما هو الرأي الشرعي في بنوده المذكورة؟

يتناول الجواب عدة بنود في عقد المرابحة:

1. الأمر بالشراء: لا يعتبر جزءًا من العقد بل وعدًا، والوفاء به مستحب عند الجمهور. 2. البراءة من العيوب: اختلف الفقهاء في جوازها، بين المانعين والمجيزين بشروط. 3. التأمين: يجوز التعاوني بالتراضي، ويحرم التجاري. 4. ضع وتعجل: لا يجوز عند المذاهب الأربعة، وأجازه بعض العلماء. 5. غرامات التأخير: لا تجوز شرعًا؛ فالمماطل يُعاقب بإجراءات مشروعة، والمعسر يُنظَر. 6. شرط الفسخ والأداء الفوري: لا يجوز عند إعسار العميل، وفي بقية الشروط يدخل في بيع وشرط المنهي عنه. 7. حل النزاع في المحاكم: لا يجوز إطلاقه؛ لعدم التزام غالب تلك المحاكم بالأحكام الشرعية. 8. صيغة الأمر بالشراء: تشتمل على محاذير شرعية كالتأمين وغرامة التأخير.

الخلاصة: العقد المذكور يشتمل على محاذير شرعية توجب الابتعاد عنه.