هل عقد المرابحة المبرم مع "البنك الإسلامي البركة الجزائري" لشراء سيارة بالتقسيط شرعي، وما هو الرأي الشرعي في بنوده المذكورة؟
يتناول الجواب عدة بنود في عقد :
1. الأمر بالشراء: لا يعتبر جزءًا من العقد بل وعدًا، والوفاء به عند . 2. البراءة من العيوب: اختلف الفقهاء في جوازها، بين المانعين والمجيزين بشروط. 3. التأمين: يجوز التعاوني بالتراضي، ويحرم التجاري. 4. ضع وتعجل: لا يجوز عند المذاهب الأربعة، وأجازه بعض العلماء. 5. غرامات التأخير: لا تجوز شرعًا؛ فالمماطل يُعاقب بإجراءات مشروعة، والمعسر يُنظَر. 6. شرط الفوري: لا يجوز عند إعسار العميل، وفي بقية الشروط يدخل في بيع وشرط المنهي عنه. 7. حل النزاع في المحاكم: لا يجوز إطلاقه؛ لعدم التزام غالب تلك المحاكم بالأحكام الشرعية. 8. صيغة الأمر بالشراء: تشتمل على محاذير شرعية كالتأمين وغرامة التأخير.
الخلاصة: العقد المذكور يشتمل على محاذير شرعية توجب الابتعاد عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58249
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58249
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي