ما حكم شراء الذهب أونلاين والاحتفاظ به في خزانة الشركة، ومن ثم بيعه لهم، مع العلم أنني لن أقبضه يدًا بيد؟

الشرط الأساسي في بيع الذهب بالنقد هو التقابض الحقيقي يدًا بيد، أو ما يقوم مقامه كالتقابض الحكمي في مجلس العقد. ويعدّ قبض الوكيل للذهب أو النقود، أو وضعها في خزانة خاصة لدى شركة الوساطة مع إمكانية التصرف فيها وقبضها حسًا كافيًا. ولا يجوز أن يكون عقد بيع الذهب معلقًا على أمر أو مضافًا للمستقبل، ولا يصح فيه خيار الشرط، ولا تجوز العقود التي يتأجل فيها البدلان كالبيوع الآجلة. ويشترط لبيع سبائك الذهب بالنقد قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقق قبض المشتري للسبيكة بقبض عينها حقيقياً أو عن طريق وكيله، أو بالقبض الحكمي بتعيين السبيكة وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة ومميزة عن غيرها، صادرة من جهات معتبرة، وتخول المشتري قبض السبيكة حسًا متى شاء. وينظر في تحقق هذه الضوابط عند التعامل في الذهب عبر المواقع الإلكترونية.