هل يجوز إخراج زكاة الحليّ الذي حال عليه الحول بمبلغ الشراء الأصلي مع زيادة احتياطية، في حال عدم القدرة على الوصول إليه وتحديد قيمته الحالية؟

أولًا: تعتمد زكاة الحلي على استقرار ملكيته. إذا كانت الملكية غير مستقرة (كمغتصب أو مفقود)، فلا زكاة حتى يستقر. أما إذا كانت الملكية مستقرة ولديك القدرة على استلامه، فتجب الزكاة (تعريف) متى حال الحول (تعريف). وإذا كان الحلي بيد الغير دون إذنك، فيجوز تأخير زكاته إلى حين استلامه. وإن كان الحلي تحت ملكيتك الكاملة ولديك القدرة المالية، فتجب الزكاة فورًا.

ثانيًا: تُخرج زكاة الحلي بناءً على قيمته يوم وجوب الزكاة وليس يوم الشراء، وبسعر الذهب المستعمل. تُقدر الزكاة بنسبة 2.5% (ربع العشر (تعريف)) من وزن الذهب، ثم تُحوّل إلى قيمة نقدية حسب سعر الذهب المستعمل في ذلك اليوم.

ثالثًا: الأصل في الأحكام الشرعية اليقين، ولكن إذا تعذر، فيُعمل بغالب الظن. لذا، قدّري قيمة الذهب بما يغلب على ظنك، وأخرجي زكاته. وإذا تبيّن لاحقًا أن الزكاة كانت ناقصة، فعليكِ إخراج المتبقي.