ما حكم توقيع مدير الإدارة على خطابات دوام إضافي وهمي للموظفين، بحجة التكافل الاجتماعي، مع العلم بأن العمل لا يستدعي ذلك، وهل يُعد هذا كذبًا وشهادة زور؟

الأصل حُرمة التزوير والكذب والتحايل على الجهات المسؤولة بتسجيل معلومات غير حقيقية؛ للتوصل بها إلى أخذ شيء من المال العام الذي له حرمة المال الخاص، بل هو أشد، لكونه اعتداءً على حقوق المجتمع كله، بخلاف المال الخاص فهو اعتداء على حق فرد واحد، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك، فعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة". والفساد الإداري وتواطؤ الموظفين على التحايل والتزوير لا يبيح الاعتداء على المال العام وحقوق المجتمع فيه، وبناء عليه فلا يجوز تزوير خطابات تفيد حاجة العمل إلى عمل إضافي غير حقيقية.