ما الدليل على أن الاستيطان شرط من شروط صحة الجمعة، ولماذا لا تجب صلاة الجمعة على المقيمين غير المستوطنين استقلالًا، ولا تصح منهم، رغم أن المقيم ليس مسافرًا وليس من أهل البادية؟

يقسم الناس -فيما يتعلق بالسفر والإقامة- إلى ثلاثة أنواع: المستوطن، والمسافر، والمقيم. المستوطن: هو من اتخذ المكان وطنًا وأقام فيه إقامة دائمة. تجب عليه الجمعة بلا خلاف إذا توفرت سائر الشروط، لعموم قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة/9). أهل البوادي لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بها.

المسافر: أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه، سواء كان نازلاً أو سائرًا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يصلِ الجمعة في سفره، وقد صلى الظهر والعصر يوم عرفة في حجة الوداع، مع كونه يوم جمعة، وكان معه جمع غفير من الصحابة.

المقيم: هو المسافر الذي أقام في بلد مدةً تقطع وصف السفر (كشهر أو أكثر)، وهو شبيه بالمستوطن في طول الإقامة، وشبيه بالمسافر في عزمه على العودة. تجب عليه الجمعة إن أقامها غيره من المستوطنين، ولا تنعقد به. يرى بعض العلماء (كشيخ الإسلام ابن تيمية) أن الناس قسمان فقط: إما مسافر، وإما مقيم مستوطن، ويرى أن المقيم إقامة طويلة من غير عزم على استيطان المكان يعد مسافرًا، لكنه يرى وجوب الجمعة عليه إذا كان داخل مدينة تُقام فيها الجمعة وأقامها المقيمون بها.

تُعد مسألة ترك المقيمين صلاة الجمعة لعدم وجود مستوطنين إشكالاً، وقد أجاز بعض العلماء إقامتها في هذه الحالة إذا رأوا مصلحةً للإسلام والمسلمين، رغم أن الأصل عدم إقامتها إلا بوجود المستوطنين.