هل يعتبر عرض شخص باستثمار 50 ألف جنيه على أن يعيد 30% شهريًا ويتقاسم المكسب والخسارة، ثم يتوقف عن الدفع بسبب سرقة السيارة، مشروعًا فيه شبهة شرعية؟

ما حصل بينكما هو عقد قراض أو مضاربة (تعريف)، وهو جائز إذا استوفى الشروط، أهمها تحديد نسبة كل طرف من الربح، والاشتراك في الخسارة، بأن تكون خسارة رب المال في ماله، وخسارة المضارب في جهده وعمله فقط دون ضمان رأس المال ما لم يتعدَّ أو يفرط.

إذا كانت الحصة المتفق عليها من الربح وليست من رأس المال، وتؤخذ شهريًا، فلا مانع منها. ويستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. ويجوز توزيع غلة المشروع التي تدر إيرادًا، وما يوزع قبل التصفية يعتبر دفعًا تحت الحساب. ولا مانع شرعًا من العمل بالتقويم لتحديد أو توزيع أرباح المضاربة، ويكون هذا التوزيع نهائيًا بتحقق المبارأة بين الشركاء.