ما حكم استغلال رصيد المكالمات والإنترنت الممنوح للموظفين من جهتهم الإدارية لأغراض شخصية، مع العلم أنه لا يترتب على ذلك أي ضرر أو تكلفة إضافية على الإدارة؟

الأصل أن هاتف العمل وكل ما يتعلق به من رصيد ونحوه، هو أمانة يجب ألا تستخدم إلا لمصلحة العمل، لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ».

فإذا كان هناك رصيد مجاني زائد عن حاجة العمل، والذي سيلغى دون الاستفادة منه، فاستفادة الموظف به أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا الرصيد الزائد سيهدر بلا نفع.

وينبغي استئذان جهة العمل أو المدير المسؤول عن ذلك، لإبراء الذمة.