العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء سلعة من أفراد، ثم عرضها على جهة تشتريها بعد الفحص وتحديد السعر، ثم الاتفاق مع البائع الأصلي على حصته بعد استلام الثمن من الجهة المشترية، أو بعد قبول الجهة مباشرة، أو قبل عرض السلعة عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطريقة الصحيحة هي شراء السلعة من صاحبها بثمن معجل أو مؤجل، لكي لا تبيع ما لا تملك وتربح ما لا تضمن. بعد الشراء، يمكنك اشتراط الخيار لنفسك لمدة ثلاثة أيام، وتعرض السلعة على الجهة المعنية، فإن قبلتها، بعتها لها، وإلا فلك رد السلعة للبائع بمقتضى الخيار المشروط. فإذا كان الخيار للمشتري وحده، فإن تصرفه في المبيع ينفذ ويبطل خياره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173187
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي