هل يُعتبر تعليق عقد الشراء من المالك الأول على إتمام العميل للصفقة، وتحويل الملكية القانونية للعميل مباشرة، تحايلاً على الشريعة في معاملة المرابحة، رغم استيفاء الشركة لشروط أخرى؟

إذا كانت الشركة (تعريف) تملك السلعة وتدخل في عهدتها وضمانها قبل بيعها للآمر بالشراء، فلا حرج في ذلك. واشتراط الشركة لنفسها خيار الرد خلال أسبوعين لا يؤثر في صحة المعاملة، وبيعها للسلعة يسقط خيارها.

جاء في المغني: "وإن تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في المبيع تصرفاً ينقل المبيع، كالبيع (تعريف) والهبة (تعريف)... ونحوها لم يصح تصرفه... إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده، فينفذ تصرفه، ويبطل خياره؛ لأنه لا حق لغيره فيه، وثبوت الخيار لا يمنع تصرفه فيه؛ كالمعيب." وفي الإنصاف: "فإن كان الخيار له وحده (أي المشتري) فالصحيح (تعريف) من المذهب (تعريف) نفوذ تصرفه".

أما حصول العقدين في زمن واحد (العقد مع البائع الأول، والعقد مع الآمر بالشراء)، فيحتاج إلى إيضاح للتأكد من حقيقة ما يتم وكيفية المعاملة.