ما حكم معاملة شرائية يطلب فيها المشتري سلعة ويدفع ثمنها، ثم تشتريها الشركة بسعر أقل وتسلمها للمشتري، سواء كانت الشركة وكيلة للبائع أم لا، وسواء علم المشتري أن الشركة لا تملك السلعة وقت الشراء أم لا، وهل تندرج هذه المعاملة تحت بيع السلم أم بيع ما لا يملك؟

إذا كنت وكيلاً للشركة (تعريف) أو صاحب السلعة، وأُذن لك ببيعها بسعر أعلى لتأخذ الفارق، فلا حرج عليك، لأن يد الوكيل كيد الموكل. أما إن لم تكن وكيلاً، وتعرض صور منتجات لا تملكها، فالأصل أنه لا يجوز بيع ما لا يملك إلا ما استثني كبيع السلم، لكن توجد صور صحيحة لذلك مثل أن تكون وكيلاً عن البائع أو المشتري، أو تشتري السلعة أولاً ثم تبيعها لطالبها.