هل يُعاقب بالتعزير من يقذف شخصًا وينشر قذفه في الصحف، إضافة لعقوبة الحد؟

العقوبات المحددة لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها متى وصلت إلى ولي الأمر. فمن قذف شخصًا غير زوجته بالزنا يُحد بثمانين جلدة، ما لم يأت بأربعة شهداء، قال تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". أما القذف بغير الزنا أو التشهير فعقوبته التعزير باجتهاد (تعريف) الحاكم، وإذا كانت المقذوفة زوجة فالمشروع هو اللعان.