هل يجوز التعامل بأسهم شركة هيرمس التي تعمل في الوساطة المالية، علماً بأنها تتعامل بأسهم شركات تجمع بين الحلال والحرام في أنشطتها، وهل يختلف الحكم باختلاف القصد (مضاربة أم استثمار)، وإذا كان التعامل بها حراماً، فما حكم الأرباح المحققة منها وماذا يفعل بها؟

التوسط بين البائع والمشتري (السمسرة) جائز إذا كان على شيء مباح شرعًا. الشركات التي تتوسط بين البنوك الربوية والشركات المحرمة والعملاء تمارس عملًا محرمًا، ولا يجوز شراء أسهمها لأن صاحب السهم يوكل إدارة الشركة في عملها المحرم. من كان مشتركًا في شركات تخلط الحلال والحرام ثم تاب وباع أسهمه، يتخلص من الأرباح الناتجة عن الصفقات المحرمة في وجوه الخير، ويطيب له بقية الأرباح.