ما الحكم الشرعي في التعامل بالليرة السورية عند شراء عقار، في ظلّ التقلّبات الشديدة في سعر الصرف، وما نجم عن ذلك من زيادة في المبلغ المدفوع؟

لا يوجد مانع شرعي من التعامل بالليرة أو غيرها من العملات المعتمدة المتداولة، ولا يؤثر تذبذب سعر صرفها في جواز التعامل بها بيعًا وشراءً، ما دام الثمن معلومًا ورضي به الطرفان، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تعريف) إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع (تعريف) عن تراض". ولا يعتبر تذبذب السعر غبنًا، إذ يمكن الصرف والدفع قبل تغيره، وقد يكون تحرك السعر في مصلحة أي من الطرفين، كما أن سعر المُثْمَن نفسه قد يتغير. وتغير سعر الصرف يؤثر على قيمة العملة ذاتها، سواء كانت ثمنًا في معاملة أو مدخرة.