هل الوساطة في بيع وصرف الأرصدة الإلكترونية لأشخاص يتعاملون بطرق قد تكون غير مشروعة (مثل DropShipping، بيع الماركات المقلدة، العملات الرقمية، iptv، واستخدام حسابات وهمية) تجعل الوسيط مذنبًا ومعينًا على الإثم ويحرم أرباحه، أم أن عمله لا علاقة له بطرق كسبهم، مع الأخذ في الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود رغم أكلهم السحت، وقاعدة أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط؟