ما حكم الشرع في نفقة المتعة والعدة والمؤجل في حالة طلب الزوجة الطلاق لرفضها العودة لبيت الزوجية، علمًا أنَّ الزوج لا يستطيع توفير مسكن آخر؟

إذا كان المسكن مستقلاً ومناسبًا ولا يوجد فيه ضرر، فيجب على الزوجة العودة إليه إذا طلب منها الزوج ذلك، وإذا امتنعت دون عذر فهي ناشز وتسقط نفقتها، ويجوز للزوج الامتناع عن طلاقها حتى تتنازل عن بعض حقوقها المالية. أما إذا طلقها دون اشتراط، فلها جميع حقوقها من المهر (تعريف) المؤجل ونفقة العدة (تعريف) والمتعة. ونفقة الأولاد واجبة على الأب في كل الأحوال.