هل يحق للشريك العامل المطالبة بأجرة العمل والتسويق في شركة قائمة على اتفاق شفوي ورأس مال متساوٍ وتقاسم للأرباح والخسائر بالمناصفة، بعد ظهور ديون شبه معدومة أدت إلى نزاع بين الشريكين؟

الشركة (تعريف) المذكورة جائزة وتجمع بين الشركة والمضاربة (تعريف)، والأرباح فيها تقسم بحسب رأس المال مع زيادة متفق عليها للشريك العامل مقابل عمله، ولا يجوز أن يأخذ الشريك العامل أجراً بالإضافة إلى نسبة من الربح على القول الراجح (تعريف). إذا لم يتفق على توزيع الأرباح، فلكل شريك ربح ماله إن كان هناك ربح، وللشريك العامل أجر مثله.

أما بالنسبة للديون المعدومة، فالمضارب لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط.

يملك المضارب بمطلق عقد المضاربة ما هو معتاد بين التجار كالرهن (تعريف) والإيجار والشراء، ويملك ما يحتمل أن يلحق به إذا قيل له "اعمل برأيك"، مثل دفع المال مضاربة أو شركة وخلط مال المضاربة بماله. ولا يملك الاستدانة أو إعطاء السفاتج أو العتق أو الكتابة أو الهبة (تعريف) أو الصدقة (تعريف) إلا بالنص.

ومسائل النزاع لا ترفع إلا بقضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي.