ما حكم بيع أسهم الشركات المذكورة (حديد عز، المصرية للاتصالات، النساجون الشرقيون، جنوب الوادي للأسمنت) بأقل من سعر شرائها لتعويض الخسائر، ثم إعادة شرائها عند انخفاض السعر، مع العلم بعدم وجود غش أو تأثير على حركة الأسهم في البورصة؟

إذا كانت الأسهم حلالًا، فلا حرج في تملكها والمضاربة (تعريف) بها بيعًا وشراءً، لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ (تعريف) وَحَرَّمَ الرِّبَا (تعريف)". ويشترط لإباحة التملك والتعامل بالأسهم شرطان: أن يكون نشاط الشركة (تعريف) مباحًا، وألا تضع جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة. أما إذا كانت الأسهم محرمة كلها أو بعضها فلا يجوز تملك المحرم (تعريف) منها. ويمكن الرجوع إلى الهيئات الشرعية لمعرفة الشركات المباحة.