هل يُحسب الطلاق المعلّق على شرط، إذا كان النزيف الذي حدث بعد الجماع، والذي بُني عليه الطلاق، مشكوكاً في كونه حيضاً أم دماً آخر، خاصة مع عدم انتظام النزيف بعد الولادة؟

يقع الطلاق (تعريف) في الحيض (تعريف) عند جمهور (تعريف) الفقهاء، وهو المختار لدينا إن نوى الزوج الطلاق، أما إن نوى المنع أو الحثّ ولم ينوِ الطلاق فلا يقع وتلزم كفارة يمين. والطلاق المعلق يقع عند وقوع الشرط (تعريف)، فإذا وقع الشرط في وقت الحيض يكون طلاقًا في الحيض، والعبرة بوقت وقوع الشرط وليس وقت التلفظ بالطلاق. والدم النازل من 27 مارس إلى 3 أبريل ومن 23 إلى 28 أبريل هو حيض، ولا يؤثر خفة الدم في اليوم الثاني. وإذا كان الطلاق المعلق وقع يوم 6 مايو وحدث الشرط قبل 15 مايو، فإن الطلاق وقع في طهر، أما إن وقع الشرط بعد نزول دم 15 مايو وقبل الطهر، فالطلاق لا يقع لأنه في الحيض.