هل يقع الطلاق المعلق مع العلم بوجود طهر ومجامعة وقت التعليق، ثم حيض قبل وقوع الشرط، ووقوع مجامعة بعد التعليق وقبل وقوع الشرط، مع كونه الطلاق الثاني، وهل يعتبر بينونة كبرى في حال وقوعه؟

المفتى (تعريف) به عندنا أن الطلاق (تعريف) في الحيض (تعريف) أو طهر تخلله جماع، طلاق نافذ، وأن الطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الشرط (تعريف)، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أو التهديد، وبعض العلماء كابن تيمية يرون أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد لا يقع به طلاق وتلزم كفارة يمين، وأن الطلاق في الحيض أو طهر حصل فيه جماع طلاق غير نافذ.

وعليه، فالمفتى به أن طلاق السائل وقع على امرأته، وإذا لم يكن مكملاً للثلاث فهو طلاق رجعي يجوز فيه رجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها.