ما حكم خلط المال، وإخراج الزكاة، ونوع الشركة في حال استمرار الشراكة مع شريك يرتكب الكبائر؟

كون الشريك يرتكب الكبائر أو بعض المعاصي لا يبطل الشركة، إلا إذا كانت هذه المعاصي مرتبطة بالشركة، كتعامله بالربا أو الرشوة أو المعاملات التي تجعل أموال الشركة محرمة، فحينئذ يجب إنهاء الشركة. أما إذا كانت المعاصي خارج نطاق الشركة، كالزنا وشرب الخمر، فلا تضر الشركة ما دامت أعمالها شرعية، لكن إنهاء الشراكة مع هذا الشريك أولى لتجنب ضرر قربه منك.