حكم عقد شركة مع رجل له أموال الغالب عليها الحرام؟

يُفضل للمسلم أن يختار شريكًا مسلمًا أمينًا لتكون التجارة مباركة، لحديث: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما". وقد ذكر الشوكاني أن معنى ذلك هو بركة الله ورعايته للمال في حال عدم الخيانة.

أما الكافر والفاسق، فلا يؤمن جانبهما في المعاملات المالية، لقوله تعالى: "وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ". وعليه، كره الفقهاء مشاركة (تعريف) الكافر، ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام (تعريف)، كمن لا يحترز من الربا (تعريف)، وتزداد الكراهة بزيادة الحرام في مال الشريك. وتُكره مشاركة المجوسي والوثني ومن يعبد غير الله تعالى.