ما حكم تقاضي أتعاب برامج تصلح للبنوك الإسلامية والتجارية وغيرها، وتتطلب تعديلًا على برامج الجهة المشترية لتعمل، مع العلم أن الشركة متعاقدة مع جهات إسلامية وربوية وغيرها، وأن عملها الحالي يشمل البنوك الإسلامية والتجارية؟

إذا علمت أو غلب على ظنك أن برنامجًا سيُستخدم في الحرام، فلا يجوز لك بيعه أو تعديله أو صيانته. أما عملك في شركة تقدم خدماتها للبنوك الربوية والإسلامية فهو جائز ما لم يتخصص عملك لجهة محرمة بعينها. فإذا طُلب منك عمل برنامج يُباع لكل البنوك، فإثم بيعه للجهات الربوية يقع على البائع، ويحل لك راتبك، ومعاملة الشركة التي يختلط مالها الحلال بالحرام جائزة، وإن كان الترك أفضل.