ما الحكم الشرعي في حمل رجل مواد بقصد الاتجار، معتقدًا أنها منشطات ومخدرات، ثم تبين بعد التحليل أنها ليست كذلك؟

لا يجوز للرجل حمل مواد يظن أنها محرمة للبيع (تعريف) والاتجار، ويأثم بذلك حتى لو تبين لاحقًا أنها ليست كذلك، وذلك لقول القاعدة الشرعية "الأمور بمقاصدها". ومن تعاطى فعلًا مباحًا معتقداً عدم حلّه، كمن وطئ امرأة يظنها أجنبية فإذا هي حليلته، يجري عليه حكم الفاسق لجُرأته على الله، ولكن لا يُعَذّب في الآخرة تعذيب مرتكب الكبيرة. أما من وطئ أجنبية يظنها حليلته فلا يترتب عليه أي من عقوبات الزاني اعتبارًا بنيته ومقصده.