هل يجوز للزوجة إعطاء أخيها المال الذي طلبه، رغم تهديد زوجها بالطلاق إذا فعلت، وعلمه برغبة زوجها في الاستيلاء على مالها؟

للمرأة ذمة مالية مستقلة، ولها أن تتصرف في مالها بما تحب إذا كانت رشيدة، فلها إقراض أخيها دون إذن زوجها، وهو مذهب الجمهور، لكن يستحب إعلام الزوج لمراعاة حسن العشرة، إلا إذا كانت سفيهة فللزوج منعها. وليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما طابت به نفسها، ولا يجوز إقراضه قرضًا ربويًا، ولا يلزم المرأة الإنفاق على البيت. فإن كانت الزوجة تعمل قبل الزواج فلا يحق للزوج منعها من العمل بعده، أما إذا كانت لا تعمل عند الزواج ولم تشترط العمل، فيجوز له منعها. وليس للزوج تهديد الزوجة بالطلاق إن أقرضت أخاها، ولا يلزمها الاستجابة له. ويُنصح الزوجة بتجنب إقراض أخيها إذا كان ذلك سيؤدي إلى الطلاق أو تنغيص عيشها، ويمكنها إعطاء أخيها سرًا إن ظنت أن ذلك لن يضرها، وعليها مداراة زوجها واسترضائه، وأن تستعين بمن يصلح بينهما.