ما حكم إلزام المشتري بدفع ما تبقى من مبلغ البناية، بعد تبيّن وجود حجز قضائي عليها بمبلغ 20000 دولار، مع العلم أن المبلغ المتبقي لي عنده هو 40000 دولار؟

إذا كان الأجل في عقد البيع بالتقسيط مجهولًا، كأن يُشترط تسليم باقي المبلغ عند المطالبة به، فإن العقد لا يصح عند جمهور الفقهاء، لأنه يؤدي إلى الغرر والمنازعة.

أما كون البناية مرهونة، فبيع المرهون صحيح لكنه موقوف على إجازة المرتهن، فإن أجاز المرتهن البيع نفذ، وإلا فللمشتري الخيار بين فسخ العقد واسترداد ماله، أو انتظار فك الرهن ودفع الثمن.