هل يدخل طلب العامل للذهب من زملائه أو أصحاب العمل، عند سفره لإجازة أو دراسة أو زواج أو زيارة أهل، ضمن الحديث الشريف: "ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر"؟

الأصل أن سؤال الناس مذموم، لكن إذا كان العرف فاشيًا بين العمال بإعانة من أراد زواجًا أو أخذ إجازة فلا حرج في هذه الإعانة، وهو ما يعرف بـ"النقوط". ويرى بعض الفقهاء أنه كالقرض الضمني، بينما يرى آخرون - وهو الرأي المرجح - أنه لا رجوع فيه ما لم تكن صيغته صيغة قرض.