هل يلزمني بيع حصتي في المنزل لشريكي بسعرها قبل 4 سنوات، بحجة أني وعدته ببيعها له، علمًا أنه لم يبدِ رغبة في الشراء طوال 6 سنوات، وارتفعت الأسعار 100%؟

ذهب الجمهور (تعريف) إلى استحباب الوفاء بالوعد، بينما أوجبه المالكية إذا ارتبط الوعد بسبب ودخل الموعود في هذا السبب (تعريف).

فإذا وعد شخصاً بإقراضه ثمن دار ليشتريها، فاشتراها الموعود، أو مهر زواج فتزوج، فإنه يُلزم قضاءً بالوفاء بوعده. أما إذا لم يدخل الموعود في السبب، فلا يلزم الواعد بشيء.

ويرى الباجي أن الوعد الملزم هو ما يدخل الإنسان في أمر، مثل أن يقول له: اشتر ثوباً أو دابة وأنا أسلفك الثمن، أما الوعد الذي لا يدخله في شيء فلا يُلزم به، وكذلك الوعد المبهم.

ويقول القرافي إن الوعد لا يلزم الوفاء به إلا إذا أدخل الموعود في سبب، مثل "اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به"، أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به.

وبناءً على ذلك، فما ذكرته لشريكك لا يعتبر وعداً صريحاً بالبيع (تعريف)، وإن فُهم منه الوعد، فهو غير ملزم. وحتى لو كان وعداً ملزماً، فلا يحدد ثمن البيت، والبيع يتم بسعر يومه أو ما تتفقان عليه، ولا يلزمك البيع بسعر سابق.