ما هو شرح حديثي "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" و "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، وما مدى ارتباطهما ببعضهما البعض؟

تُبنى تعريفات البدعة وحدودها وضوابطها على أحاديث نبوية شريفة، أهمها: حديث العرباض بن سارية "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"، وحديث جابر بن عبد الله "وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"، وحديث عائشة "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، و"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وتدل هذه الأحاديث على أن البدعة الشرعية تتوفر فيها ثلاثة قيود: 1. الإحداث: وهو الإتيان بأمر جديد مخترع لم يسبق إليه. 2. إضافة الإحداث إلى الدين: بحيث يُنسب إلى الشرع ويُضاف إليه، وذلك بتقرب إلى الله بما لم يُشرع، أو خروج على نظام الدين، أو كونه ذريعة مفضية إلى البدعة. وبهذا القيد تُستثنى المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية والمعاصي والمنكرات، إلا إذا فُعلت على وجه التقرب أو ظُن أنها من الدين. 3. ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي: خاص أو عام؛ وبهذا القيد تُستثنى المحدثات المتعلقة بالدين التي لها أصل شرعي، مثل جمع القرآن الكريم، وصلاة التراويح جماعة، وإحياء الشرائع المهجورة.

وعليه، فالبدعة هي: "ما أُحدث في دين الله، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه"، أو باختصار: "ما أُحدث في الدين من غير دليل".