هل يجب سداد المبلغ الزائد المتفق عليه لاحقًا، علمًا بأنه يفوق المبلغ المتفق عليه أصلًا والمبلغ الحقيقي لتكلفة جواز السفر؟

الأصل هو تحريم التزوير، إلا لضرورة ملجئة. فإذا كان الجواز مزوراً ولم تكن مضطراً إليه، فلا يجوز لك الحصول عليه ولا التعاقد عليه، ولا يجوز استعماله. أما إن لم يكن مزوراً، أو كنت مضطراً إليه، فدفع الزيادة المطلوبة يتوقف على العقد: إن كنت أقلته من العقد الأول وعقدت معه عقداً جديداً بـ 1500 جنيه، فيلزمك دفع الزيادة. وإن لم تقله من العقد الأول وقبلت الزيادة ظاهراً للحصول على الجواز، فلا يلزمك دفعها. لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل".