هل يجوز دفع مبلغ من المال لموظفين في بلد أجنبي لتخليص معاملة تجارية مشروعة، مع العلم أن عدم الدفع يؤدي إلى تأخير كبير في الإجراءات وتكبد مصاريف إضافية، ولا يوجد مكان للشكوى؟

لا يجوز للموظفين أخذ المال من المراجعين لإنجاز معاملاتهم، فهو رشوة محرمة لأنهم يتقاضون أجرًا على عملهم. أما دافع المال، فإن كان لا يستطيع الوصول إلى حقه أو دفع الضرر عنه إلا بدفع الرشوة، فيباح له ذلك والإثم على الموظف، لأن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها الشخص إلى ما ليس من حقه، ولا إثم عليه إذا حيل بينه وبين حقه.