كيف يمكن للبائع المتضرر من مماطلة المشترين في سداد الأقساط أن يشترط شرطًا جزائيًا، وهل يتجاهل الإسلام حق البائع في مقابل حق المشتري، وما هو الخيار الأفضل للمشتري بين دفع غرامة مالية أو سداد الحسنات يوم القيامة، وهل يُعد البائع في هذه الحالة جشعًا ومستغلًا؟

الفتوى صحيحة ومحل اتفاق المجامع الفقهية المعاصرة، وتمنع الربا الصريح المتمثل في فرض مبلغ زائد على أصل الدين عند العجز عن السداد أو المماطلة.

الشريعة أذنت للبائع في أخذ رهن أو طلب كفيل حفظاً لحقه ومنعاً للنزاع، وأجازت معاقبة المماطل الغني القادر بعقوبة رادعة يقررها الحاكم الشرعي من حبس ونحوه، وإذا تكلف البائع نفقات وأجور مقاضاة المماطل، يُلزم الظالم بدفعها.

التعللات التي أوردها السائل لا يلتفت إليها لثبوت النص القاطع في تحريم الربا.