هل تجوز الرقية لجلب المال أو لتسيير التجارة مقابل عمولة مالية؟

الرقية الشرعية لدفع الضرر في الأبدان والأرواح أو الأحوال، تدفعه قبل وقوعه وترفعه بعده.

لو فرض أن شخصاً عنده رقية سليمة من الشرك يدفع بها ركود التجارة، فلا يمنع أن يأخذ أجرة مقابل ذلك ممن يرقيه أو يعلمه هذه الرقية. وقد سئل أحمد عن رجل ليس له صنعة سوى بيع التعاويذ، فقال: يبيع التعاويذ أحب إلي من أن يسأل الناس.

ويشترط أن تكون الأجرة معلومة لا مجهولة؛ لأن أخذ الأجرة على الرقية من باب الجعالة، ويشترط فيها أن يكون الجعل معلومًا.