هل يجوز دفع نسبة من المال لشخص ذي نفوذ للحصول على عمل في مجال التوريدات، علماً بأن ذلك هو السبيل الوحيد للحصول على عمل وأن الوضع المالي للشركة غير مستقر؟

الرشوة من كبائر الذنوب، وقد ورد النهي عنها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وشمل اللعن الراشي والمرتشي والرائش. ويحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي.

أما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر فهي جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. فإذا كان السائل أحق بالتوريد من غيره (كأن كانت بضاعته أجود أو المورد الآخر شركة يملكها كفار وكانت بضاعته مكافئة)، فلا حرج عليه في دفع المال، والإثم على الآخذ.

أما إذا تساوى السائل مع غيره في البضاعة والتوريد، فلا يجوز دفع هذا المال ويكون الإثم على الدافع والآخذ على حد سواء. ويحذر النص من هذا العمل المهين والخيانة للأمانة وأكل أموال الناس بالباطل.